إعادة الهيكلة المالية للمشروعات المتعثرة نحو خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار
عبد العزيز بوخرص
الحقوق - كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد بوضياف المسيلة الجزائر
الملخص
إعادة الهيكلة المالية للمشروعات المتعثرة نحو خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار د. بوخرص عبد العزيز أستاذ محاضر أ رئيس قسم القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة الجزائر ملخص في ظل الطابع الدولي الذي تتسم به العلاقات التجارية، وفي ظل التنافس الشديد بين الدول في مجال جذب الاستثمارات، بات على هذه الأخيرة العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال إيجاد بيئة قانونية مستقرة بقوانين وأنظمة محفزة، تحمي المشروعات الاستثمارية وتعزز الثقة لدى المستثمرين. في هذا الإطار تضطلع قوانين الإفلاس بدور حيوي، فالحلول المقدمة من طرف قوانين الإفلاس الوطنية تعتبر معيارا معتبرا للمستثمر الأجنبي، وعاملا أساسيا مؤثرا لدى جهات التصنيف الخارجية عند تقييم البيئة الاستثمارية، لذا عمدت العديد من الدول إلى تبنى نُظما وإجراءات جديدة في قوانين إفلاسها الداخلية أوفي القوانين ذات الصلة - كما هو الحال في قانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت- تعزز من حيوية وجاذبية الاستثمارات في هذه البلدان. ويعد نظام إعادة الهيكلة أو إعادة التنظيم المالي واحدا من أهم هذه النظم الجديدة، وهو إجراء يهدف بشكل متوازن إلى حماية المشروعات الاستثمارية المدينة وحفظ حقوق الدائنين، يظهر ذلك من خلال معالجة تعثر المشروعات الاقتصادية وفق نظرة براغماتية، تتيح لها الفرصة لتصحيح أوضاعها والاستمرار في ممارسة نشاطها دون الإخلال بحقوق الدائنين، وهي نظرة تعطي مزيدا من الثقة في اقتصاديات هذه الدول وتساهم في تحسين بيئة الاستثمار. تحاول هذه الدراسة الوقوف على فلسفة هذا النظام وإجراءاته في نصوص قوانين الإفلاس المقارنة العربية منها والغربية، وفي التطبيقات القضائية لهذه النصوص، انطلاقا من قانون الإفلاس الأمريكي الذي كان له تأثيره الواضح على هذه القوانين، ضمن تساؤل جوهري عام هو إلى أي مدى تساهم إجراءات إعادة الهيكلة المالية في خلق مناخ ملائم ومحفز للاستثمارات الوطنية والأجنبية، والتي غالبا ما يضع أصحابها في مقدمة أولوياتهم فعالية القوانين في البلدان المستثمر فيها؟
الكلمات الدالة
إعادة الهيكلة ، استثمار، شركات متعثرة، إفلاس، تنظيم مالي،
